انتخابات نيابية للتغيير.. فلنصوت لنغير
سمر حدادين
كل مرة تثبت الدولة الأردنية أنها راسخة وقوية وثابتة في منهجها ونهجها بقيادة هاشمية حكيمة، وهنا انا لا أتحدث عن إجراء الانتخابات في ظل محيط ملتهب ودول تعاني من صعوبة توفير أساسيات الحياة لمواطنيها، ذلك أن الالتزام بالاستحقاق دستوري.
وإنما الحديث هو عن فتح أبوابنا لمراقبة الانتخابات النيابية المزمع عقدها في العاشر من أيلول، من قبل جهات دولية وعربية ومحلية، فالدولة الواثقة من إجراءاتها وقدرتها على إدارة انتخابات تتمتع بقدر عالٍ من المصداقية ومتوائمة مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
فالأردن بلا تردد من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب دعا الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخاباته، والأوروبيين قبلوا الدعوة للمرة الثالثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، وهم، كما قالت رئيسة الوفد الأوروبي المراقب، «لا يأتون إلى دولة سلطوية وتضع قيود على حرية الناخبين والمرشحين، نحن نأتي لدولة تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات دون قيود أو شروط كما الأردن».
وباعتراف الأوروبيين فإن حركتهم وتنقلهم داخل الدوائر الانتخابية ولقاءاتهم مع المرشحين والناخبين داخل عمان وفي المحافظات تتم دون أي قيود، ويملكون حرية الوصول لمن يريدون، وهذا كي يتمكنوا من تقديم تقريرهم التقييمي حول الانتخابات وتوصياتهم لتحسين العملية الانتخابية في المرات القادمة.
الهيئة المستقلة للانتخاب تمارس صلاحياتها ودورها المناط بها بالدستور والقانون بكل يسر وسهولة، فأجهزة الدولة الحكومية والأمنية يسرت مهمتها دون تدخل بعملها، وهذا ما جعل التحضير لليوم الكبير، يوم الاقتراع، يمضي بكل هدوء وإتقان، ورغم ما أثير حول قرار الهيئة بعدم السماح للصحافة دخول غرفة الاقتراع، إلا أن الهيئة بقيت ثابتة على قراراها، ذلك أن هذه الممارسة متبعة في العديد من الدول، حتى أن الأوروبيين، كما أفصحت بذلك رئيسة الوفد المراقب للانتخابات، يناقشون هذه المسألة باستمرار، فالكاميرا قد تعيق عملية الاقتراع من خلال طرح سؤال داخل القاعة، وينبغي أن يكون الإعلام والشرطة خارج غرفة الاقتراع.
وبعيداً عن أجواء مراقبة الانتخابات وعلى جانب آخر من العملية الانتخابية، فإن قانون الانتخاب هذه المرة، بناء على النتائج، إن تمكنت المرأة والشركس والشيشان والمسيحيين من حصد مقاعد خارج إطار المقاعد المخصصة لهم عبر القوائم العامة الحزبية، يعمل القانون على ترسيخ مبدأ أن الناخب يختار وفقا لقناعته بأن المرشح قادر على تمثيله بمجلس النواب، وأن برنامج الحزب يلتقي مع طموحاته. وهذا يسجل إنجازاً للجنة الملكية التحديث السياسي التي حاولت أن تنتج قانونا يمثل طيفاً واسعاً من المجتمع اجتماعياً وسياسياً.
كما أن شكل الكوتا النسائية هذه المرة مختلف، ويفرز ممثلات في مجلس النواب وفقا لمعيار الفوز والخسارة، أي أن المرشحة تفوز لأنها حصدت أصواتاً مكنتها من الفوز بالمقعد، وليس كما كان متبعاً بالسابق، حين كانت الكوتا للمفاضلة بين الخاسرات في كل محافظة، وهذا سيجعل النائبة أقوى وتتعامل بثقة أكبر، فهي وصلت تحت قبة البرلمان بفوزها بأصوات اختارتها عن قناعة وجدارة.
وأخيراً إن كانت رغبتنا كأردنيين رجالاً ونساءً، بفرز مجلس نيابي يمثلنا ويحمل الأردن في المرحلة القادمة المليئة بالتطورات على صعيد إقليمنا الذي لم يهدأ طوال العقود الماضية، علينا كأردنيين وأردنيات التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثلنا دون محاباة أو تحيز أو أي مؤثرات تخضع لحسابات المال أو المصالح الضيقة.
